نشأة وتأسيس الهيئة
صدر قرار السيد / محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية في الثامن من نوفمبر 2007 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم والاعتماد بعد إقراره من مجلس الشعب (قانون رقم 82 لسنة 2006) ، والذي ينص على أن هذه الهيئة تتمتع
بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة
أن تنشئ فروعا لها في المحافظات. كما صدر قرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ووفقاً للمادة (14) من قانون إنشاء الهيئة يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية ويتكون من
خمسة عشر عضواً.
من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ، ولا تتعارض
مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة. ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيسا وثلاث نواب للرئيس، أحدهم لشئون
التعليم العالي والأخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون التعليم الأزهري. وتمتد مدة عضوية مجلس الإدارة لأربع
سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة. ومن ناحية أخري تنص المادة (16) من نفس القانون على أن لمجلس إدارة الهيئة
الحق في أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.
صدر قرار السيد / محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية في الثامن من نوفمبر 2007 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم والاعتماد بعد إقراره من مجلس الشعب (قانون رقم 82 لسنة 2006) ، والذي ينص على أن هذه الهيئة تتمتع
بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة
أن تنشئ فروعا لها في المحافظات. كما صدر قرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
ووفقاً للمادة (14) من قانون إنشاء الهيئة يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية ويتكون من
خمسة عشر عضواً.
من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ، ولا تتعارض
مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة. ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيسا وثلاث نواب للرئيس، أحدهم لشئون
التعليم العالي والأخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون التعليم الأزهري. وتمتد مدة عضوية مجلس الإدارة لأربع
سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة. ومن ناحية أخري تنص المادة (16) من نفس القانون على أن لمجلس إدارة الهيئة
الحق في أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة.